به نقل از «شبستان»

بررسی عملکرد صندوق اعتباری هنر در کمیسیون فرهنگی مجلس

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۰۸۱۹

مديرعامل صندوق اعتباري هنر در نشست با اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از افزايش ۳ برابري اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به اعضاي صندوق در نه ماهه سال جاري خبر داد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان، در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، عملکرد و مشکلات اين نهاد حمايتي در ارائه خدمات به اصحاب فرهنگ و هنر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ابتدای این جلسه با اشاره به اهداف تأسیس این صندوق گفت: صندوق اعتباری هنر با هدف حمایت از فعالان فرهنگ، هنر و رسانه کشور با تصویب هیات وزیران در سال 82 تشکیل شد. با اصلاح مصوبه دولت در سال 1400  فعالان قرآن و عترت نیز به فهرست اعضای تحت پوشش صندوق پیوستند.

وی یکی از مهمترین خدمات صندوق را ارائه خدمات بیمه تأمین اجتماعی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر صندوق بیش از 99 هزار عضو دارد که از این تعداد بیش از 49 هزار نفر از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردار هستند. 

پوراحمدی تصریح کرد: بیش از 8 هزار نفر از فعالان حوزه فرهنگ و هنر از زمان شروع به‌کار دولت سیزدهم از خدمات بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شدند. در نه ماهه سال جاری تعداد هنرمندانی که از سوی صندوق به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند از رشد 11 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.

مشاور وزیر فرهنگ در ادامه با اشاره به ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه گفت: بخش مهمی از هزینه های مازاد بر تعرفه های بیمه تأمین اجتماعی بیمه شدگان و افراد تحت تکفل ایشان از طریق ارائه خدمات بیمه تکمیلی مرتفع می شود. ارائه طرح‌های متنوع درمانی (طرح امید، آرامش و رفاه)، قیمت مناسب با توجه به نوع پوشش، پرداخت به طور میانگین 60 درصد از حق بیمه سهم اعضا (وافراد تحت تکفل) از سوی صندوق در قالب یارانه، پرداخت 100 درصد( همه) حق بیمه هنرمندان ناتوان در پرداخت از جمله مزایای این بیمه است.

پوراحمدی با اشاره به استقبال اصحاب فرهنگ و هنر از خدمات بیمه درمان تکمیلی صندوق گفت: خوشبختانه با ارائه خدمات مناسب به بیمه شدگان در یکسال گذشته، رضایت حداکثری اعضا کسب شد و شاهد رشد 38 درصدی جمعیت تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی در قرارداد 1402- 1401نسبت به قرارداد 1400-1399 هستیم.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر رشد چشمگیر اعطای تسهیلات به اصحاب فرهنگ و هنر در دولت مردمی را یکی دیگر از دستاوردهای صندوق خواند و گفت: با تدابیر و تمهیدات انجام شده، طی تعامل با بانک ها و نهادهای مالی شاهد رشد 290 درصدی اعطای تسهیلات به اعضای تحت پوشش هستیم. براین اساس در سال 1400 به 3 هزارنفر از اعضا بیش از 36 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه (ضروری، کارآفرینی و بلاعوض) تخصیص داده شد. از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 4 هزار و 600 نفر از اعضا به منظور اخذ بیش از 77 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ضروری(بدون بهره) به بانک عامل معرفی شدند. همچنین در راستای کمک به اعضای تحت پوشش که دچار مشکلات معیشتی و درمانی هستند حدود 13 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض پرداخت شده است. از سوی دیگر به منظور کمک به کسب و کارهای فرهنگی و هنری از ابتدای سال 1401 بیش از 20 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به 158 پروژه تخصیص داده شده است. 

وی تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه و پرداخت هدیه بلاعوض به اعضای صندوق با هدف ترویج فرهنگ ازدواج و تشویق به فرزندآوری را یکی از خدمات نوین صندوق به اعضا عنوان کرد و افزود: طرح شمیم و جوان از مهر1400ماه  عملیاتی شد. از ابتدای اجرای این دو طرح به 865 نفر از اعضا در قالب طرح جوانه و 406 نفر در قالب طرح شمیم تسهیلات ازدواج و فرزندآوري تعلق گرفته شده است. براین اساس به هزار و 271 نفر از اعضای صندوق در قالب طرح شمیم و جوانه بیش از 6 میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض و بیش از 38 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ضروری تخصیص یافته است.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به آسیب های وارده به حوزه فرهنگ و هنر در ایام شیوع کرونا گفت: متاسفانه با تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری بدلیل شیوع ویروس کرونا در کشور حوزه فرهنگ و هنر خسارت زیادی متحمل شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از زمان شروع به‌کار دولت مردمی بسیار تأکید بر توسعه کمی و کیفی خدمات و حمایت های  صندوق به جامعه بزرگ فرهنگ و هنر کشور و حل مشکلات این قشر فرهیخته دارند. ما به خوبی واقف هستیم که هنرمندان بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور هستند و نقش مهمی را در توسعه فرهنگی و اجتماعی ایفا می کنند. تلاش کردیم حتی المقدور تقاضایی از سوی اعضای صندوق اعتباری هنر  بی جواب نماند.  

مشاور وزیر ارشاد در پایان افزود: در یک سال گذشته جلسات متعددی با صاحب نظران و فعالان حوزه فرهنگ و هنر، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، فعالان حوزه مالی و اقتصادی و... برگزار کردیم تا از طریق این جلسات و گفتگو ها نقشه راه را ترسیم نماییم. این جلسه نیز با هدف حل مشکلات جامعه فرهنگ و هنر کشور طی همراهی کمیسیون محترم فرهنگی مجلس برگزار شده است. صندوق به دنبال گسترش چتر حمایتی خود در سراسر کشور است و در این راه نیازمند همراهی دولت و مجلس خصوصاً در بحث افزایش بودجه سالیانه این نهاد حمایتی است.

تقویت بنیه مالی و افزایش بودجه  صندوق اعتباری هنر، اصلاح برخی قوانین که در مسیر ارائه خدمات به هنرمندان وجود دارد، برگزاری جلسات مستمر با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و... از جمله پیشنهادات پوراحمدی به کمیسیون فرهنگی مجلس برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به جامعه فرهنگ و هنر کشور در این جلسه بود.

مرتضی آقاتهرانی - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصحاب فرهنگ و هنر یکی از بزرگترین سرمایه های اجتماعی کشور محسوب می شوند. با شیوع ویروس کرونا حوزه فرهنگ و هنر آسیب جدی دید. خوشبختانه اقدامات موثری در ارائه خدمات از سوی صندوق اعتباری برای فعالان حوزه فرهنگ و هنر صورت گرفته است و شاهد عملکرد خوب این نهاد خصوصاً در یک سال گذشته هستیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: توجه به حوزه فرهنگ همواره مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است. ایشان بر توجه ویژه مسئولان به این مقوله تأکید دارند. ما نیز به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تلاش می کنیم تا مشکلات فعالان این حوزه مرتفع شود. امیدواریم با تقویت بنیه مالی صندوق اعتباری هنر شاهد افزایش کمی و کیفی خدمات و رضایت اصحاب فرهنگ و هنر باشیم.

در ادامه این جلسه دیگر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نقطه نظرات خود را مطرح نمودند و راهکارهای لازم بمنظور ارائه هرچه بهتر خدمات با همراهی کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است؛ در این جلسه محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیدمحمد هاشمی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان های این وزارتخانه نیز حضور داشتند.
 

پایان پیام/523

منبع: شبستان

کلیدواژه: میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه مدیرعامل صندوق اعتباری هنر کمیسیون فرهنگی مجلس مجلس شورای اسلامی اصحاب فرهنگ و هنر حوزه فرهنگ و هنر تأمین اجتماعی فعالان حوزه ارائه خدمات نفر از اعضا خدمات بیمه تحت پوشش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۰۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا